با گرم تر شدن هوا نگرانی صنایع نسبت به تامین برق هم بیشتر شده و برخی از صنایع از اعمال محدودیت در تامین برق و تعطیلی خطوط تولید خود خبر می دهند. تعطیلی که محمود نجفی عرب رییس پارلمان بخش خصوصی گفته بود که ممکن است به ۳ روز در هفته هم برسد. از طرفی آمارهای اعلامی هم نشان می دهد که کاهش برق رسانی به صنایع در تیر سال گذشته باعث کاهش ۵ درصدی شاخص تولیدی نسبت به خرداد شده بود. هرچند که وزارت نیرو هدف از کاهش برق رسانی به صنایع و اعمال محدودیت در تامین برق بخش مولد اقتصاد را تامین برق مشترکان خانگی اعلام کرده اما فعالین اقتصادی معتقدند که سیاست گذار راحت ترین راه حل ممکن را مقابله با این چالش را در دستور کار خود قرار داده است.

علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که معتقد است دیواری کوتاه تر از دیوار صنعت در کشور وجود ندارد، معتقد است که قطعی برق صنایع می تواند به رکود موجود در بازار دامن زده و شرایط را برای بسیاری از صنایع سخت تر کند. ضمن اینکه در صنایعی همچون فولادی و سیمانی خاموش و روشن کردن کوره ها باعث وارد شدن آسیب به تجهیزات واحدهای تولیدی شده و خسارت سنگینی را به آنها تحمیل می کند.

او رکود موجود در اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و افزود: قدرت خرید شرکت‌های حوزه B۲C به شدت متاثر از قدرت خرید مردم کاهش یافته و شرکت‌های فعال در حوزه B۲B و B۲G نیز از کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی و عمومی کشور آسیب دیده‌اند. همچنین حوزه صادرات نیز از ناحیه تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی تحت تاثیر قرار گرفته و به همین دلیل صنعت در رکود فرو رفته است و مشخص نیست که صنعتگران در این شرایط باید چه کنند؟.

این فعال در صنعت برق که معتقد است با وضعیت سرمایه گذاری وزارت نیرو در ایجاد زیر ساخت های برقی، شرایط در این صنعت هر سال بدتر خواهد شد، ادامه داد: شاید تصور این است که با قطعی برق صنایع درصد کمی از جمعیت کشور با کاستی‌هایی مواجه می‌شوند اما واقعیت این است که این تصمیم، چاله را عمیق‌تر می‌کند.

کلاهی همچنین یارانه سنگین دولت در بخش برق خانگی را مورد نقد قرار داد و افزود: برق صنایع با قیمت های متفاوتی تامین می شود. اما باید توجه داشت که نرخ های آنها عموما نزدیک به واقیعت است. به عبارت دیگر وزارت نیرو از بخش زیادی از درآمدهای خود چشم پوشی می کند تا برق بخشی که قیمت های آن فاصله زیادی با حتی با قیمت تمام شده دارد را تامین کند.

او همچنین با استناد به آمارهای اعلامی از طرف مسئولین توانیر، از رشد ۴ الی ۵ درصدی مصرف سالانه برق به طور متوسط خبر داد و گفت: سالی ۴ هزار مگاوات به مصرف برق کشور افزوده می شود. ساخت نیروگاهی با این ظرفیت دست کم ۲.۵ الی ۳ میلیارد دلار پول نیاز دارد. ضمن اینکه به همین مقدار هم برای ایجاد زیرساخت های لازم برای انتقال و توزیع برق هم هزینه شود. به عبارت دیگر تامین برقی که هر ساله به مقدار مصرف کشور افزوده می شود، دست کم ۵ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: یک سنگ کجی در مجلس هفتم گذاشته شد و طرح تثبیت قیمت ها در آن دوران به تصویب رسید. ضمن اینکه در میان تمامی حامل های انرژی، برق کمترین شیب افزایش قیمت را داشته و این یعنی چاله عدم بین منابع و درآمدهای وزارت نیرو هر سال بزرگ بزرگ تر خواهد شد.